جیم فلاهرتی تحت تاثیر بحران‌های مالی جهانی با همان قاطعیت ۳ ماه پیش از اجرای برنامه‌های انقباضی دولت سخن نمی‌گوید.

گلوب اند میل/ بیل کری- برگردان نادیا غیوری

آقای جیم فلاهرتی، وزیر اقتصاد و دارایی کانادا همچنان بر تداوم تلاش‌های خود در جهت کاستن از هزینه‌ها، کسری بودجه دولت و نیز بالا بردن میزان حق بیمه بیکاری تاکید کرد و در عین حال ابراز نمود که اقتصاد کانادا نیز به دلیل وجود مشکلات اقتصادی در ایالات متحده امریکا و اروپا با «مخاطراتی آشکار» مواجه است.   

چندان جای تعجب نیست وقتی می‌بینیم آقای فلاهرتی که مکررا از همتایان خود در کشورهای گروه ۲۰ خواسته است که هرچه سریع‌تر و قاطعانه‌تر در مورد بدهی‌ها و کسری مالی خود تصمیم‌گیری نمایند، خود نیز نتوانسته به تعهد خود مبنی بر جبران کسری بودجه تا سال ۲۰۱۵- ۲۰۱۴ پای‌بند باشد. به نظر می‌رسد که تحقق کامل این وعده در سایه مشکلات جهانی بسیار مشکل‌تر از آنی باشد که پیش از این اقتصاددانان غره شده نسبت به رشد اقتصادی کانادا گمان آن را می‌بردند.

از ماه جون امسال که آقای فلاهرتی بودجه را به مجلس ارائه نمود، تغییرات زیادی اتفاق افتاده که یکی از مهم‌ترین آنها کندتر شدن رشد اقتصادی امریکا بوده است که در هفته اخیر نیز توسط U.S. Federal Reserve  رسما اعلام و تایید شد. عامل دیگر این معضل نیز پایین بودن قیمت کالاها و به ویژه نفت بوده است.

آقای داگلاس پورتر، اقتصاددان ارشد بانک مونترال BMO، در این‌باره می‌گوید: «حالت فرار و ناپایدار بازارهای مالی جهان و تاثیراتی که این وضع می‌تواند بر اقتصاد داشته باشد، سبب می‌شود تا چشم‌انداز بودجه به شدت در معرض خطر قرار بگیرد.» در چنین شرایطی آیا باید از میزان درآمدهای مالیاتی کاست که همین امر  دولت مرکزی را برای جبران کسری بودجه موجود و ایجاد تعادل در محاسبات، به کاهش هرچه بیشتر هزینه‌ها ناچار خواهد ساخت.           

در حال حاضر و با توجه به عدم قطعیت بالایی که نسبت به شرایط موجود وجود دارد، اقتصاددانان می‌گویند که آقای فلاهرتی در پاییز امسال که اعداد و ارقام مربوط به رشد اقتصادی کشور را بررسی می‌کند، باید به تصویر شفافی از موقعیت اقتصادی کشور دست پیدا کند.

آقای فلاهرتی در اجلاس یک و نیم روزه‌ای  که اخیرا در شهر ویکفیلد استان کبک و با حضور CEOهای ۲۲ بیزینس بزرگ و کوچک، رهبران سیاسی کشور و نیز اقتصاددانان و روزنامه‌نگاران قدیمی و جدید بر پا شد، اعلام نمود که فعلا هیچ تغییر و برنامه خاصی برای برنامه‌های موجود اقتصادی کشور در نظر گرفته نشده است اما او از یک چیز مطمئن است و آن هم متاثر شدن اقتصاد کانادا از وضعیت فعلی موجود در خارج از مرزهای کشور است. او گفت:«اخیرا ما هم همچون باقی اقتصادهای دنیا، تاثیرات این وضعیت نامطمئن را در کشور احساس کرده‌ایم. اگر این اوضاع ادامه پیدا کند و هر زمان که اقتصاد جهانی حالت ضعف و شکنندگی داشته باشد، این وضعیت می‌تواند به مخاطراتی آشکار برای کانادا نیز منجر شود.»

وقتی از وی درباره خوش‌بینی بیش از حد نسبت به شرایط اقتصادی کشور سوال شد، وی در پاسخ خود را فردی «واقع‌گرا» و اهل عمل یا «پراگماتیست» دانست که فقط به شنیدن اخبار خوش اقتصادی کانادا بسنده نمی‌کند. وی گفت که آنچه مهم است این است که تمرکز بیش از حد بر اخبار فعلی بازارهای اقتصادی ما را از مسائل مهم و زمان‌مندی همچون بالا رفتن متوسط سن و پیری جمعیت و تلاش برای افزایش تولید و بهره‌وری بیشتر غافل نکند.

در پاییز سال گذشته آقای فلاهرتی میزان نرخ پایه بیمه بیکاری را افزایش داد و کمی بعد نیز در بودجه سال ۲۰۱۱، برنامه EI (بیمه اشتغال) مشوقی را لحاظ نمود تا به این ترتیب بیزینس‌های کوچک‌تر را به استخدام نیروهای جدید ترغیب نماید.

فدراسیون بیزینس‌های مستقل کانادایی خواستار تمدید زمان برنامه تشویقی یاد شده و نیز کم شدن از میزان نرخ پایه بیمه بیکاری است. اما آقای فلاهرتی اعلام کرده است که موافقتی با این خواسته فدراسیون ندارد و تغییری در تصمیمات خود نخواهد داد. آقای دن کلی، معاون ارشد این فدراسیون، با ابراز امیدواری نسبت به این‌که نرخ پایه جدید برای بیمه بیکاری می‌تواند تغییرات مثبتی را در پی داشته باشد، گفت: «این موضوع بسیار مایوس کننده است.»

خانم پگی نش، منتقد مالی از حزب نیودموکرات (NDP)، هم معتقد است که آقای فلاهرتی در مورد تعهدات خود باید انعطاف بیشتری داشته باشد حتی اگر لازم باشد که با این کار سیاست‌های دولت از جمله زمان‌بندی جبران کسری بودجه تا حدودی جابه جا شود.

برای مشاهده اصل مطلب اینجا کلیک کنید.

پنج شنبه ۳ شهريور ماه ۱۳۹۰ در ۰۳:۳۸:۳۵ ب.ظ - برگردان: نادیا غیوری - پیوند همیشگی
تعداد بازدید: ۱۱۴۵ اقتصاددانان کانادا نظر می‌دهند